أصدر الادعاء العام في المدينة قرارًا باتهام 7 أشخاص، بينهم رئيس بلدية إسطنبول الكبرى، أكرم إمام أوغلو، بدعم تن ظيم P K K/K C K الإرهـ. .ـابي، ما يضيف بعدًا أمنيًا وسياسيًا خطيرًا إلى التحقيقات الجارية.
وبالتزامن مع هذه التطورات، ألقت السلطات التركية القبض على رئيس بلدية بيليك دوزو، مراد تشالك، في إطار الحملة الأمنية المستمرة التي تستهدف قيادات بلدية إسطنبول الكبرى.
اتهامات بالفساد وتأسيس “منظمة إجـ. .ـرامية”
يأتي هذا التصعيد بعد أن أصدر الادعاء العام في إسطنبول مذكرة توقيف بحق 100 شخص، من بينهم إمام أوغلو، بتهم تأسيس منظمة إجـ. .ـرامية وارتكاب جـ. .ـرائم الرشـ. .ـوة والنـ. .ـصب والاحـ. .ـتيال والفسا د الإداري، حيث تم وصفه في ملف الادعاء بأنه “زعيم العصا..بة”. كما تم اعتقال السكرتير العام لبلدية إسطنبول الكبرى، ماهر بولات، ضمن التحقيقات المستمرة.
تفجرت الأزمة بعد تسريب مقاطع فيديو قبل أشهر، تُظهر عدّ حقائب مليئة بالأموال داخل أحد مباني بلدية إسطنبول، مما أثار شبهات فساد مالي، وأسفر عن فتح تحقيقات واسعة أدت إلى قرارات التوقيف الأخيرة.
إغلاق محطات المترو وتشديد الإجراءات الأمنية
مع تصاعد التوتر، أغلقت السلطات جميع محطات المترو المؤدية إلى ميدان تقسيم، تحسبًا لأي احتجاجات شعبية على قرارات الاعتقال. كما فرضت الشرطة طوقًا أمنيًا حول منزل إمام أوغلو، في ظل استمرار عمليات التفتيش والمداهمات الأمنية.
حملة اعتقالات واسعة تطال قيادات البلدية
إلى جانب مذكرة التوقيف الصادرة بحق إمام أوغلو، شملت العملية الأمنية 105 شخصيات بارزة، من بينهم رئيس بلدية شيشلي، رسول إمراه شاهان، الذي تم اعتقاله بالفعل.
تقييد وسائل التواصل الاجتماعي بعد قرارات التوقيف
في ظل هذه التطورات، واجه المستخدمون في تركيا صعوبات في الوصول إلى منصات X (تويتر)، إنستغرام، ويوتيوب. وبحسب NTV التركية، قامت السلطات بتطبيق سياسة “تقييد النطاق الترددي” (Bant Daraltma) داخل إسطنبول، وهي تقنية تُستخدم للحد من سرعة نقل البيانات، ومنع انتشار الأخبار بسرعة عبر الشبكات الرقمية.
