لكي يتمكن الأجانب من الحصول على الجنسية التركية، أصبح إلزامياً شراء العقارات برخصة البناء، والتي يجب ألا تقل قيمتها عن 400 ألف دولار أمريكي.
ويعد هذا التغيير تشديدا للمعايير المتبعة سابقا والتي تسمح بالحصول على الجنسية من خلال الاستثمارات العقارية المختلفة.
وينص القرار الجديد بوضوح على أن شراء الأراضي الزراعية لم يعد كافياً للتأهل للحصول على الجنسية التركية.
وهذا يدل على خطة تركيا لتوجيه الاستثمار الأجنبي إلى مشاريع البناء والتطوير العقاري.
ويأتي هذا القرار في إطار جهود الدولة لجذب المزيد من الاستثمارات الأجنبية وتنشيط القطاع العقاري من خلال زيادة التنظيم والإشراف على عمليات الاستحواذ والتطوير العمراني.
